الإثنين، 23 نوفمبر 2020 - 10:00 م

كشف السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن عودة تراخيص أبراج المحمول التي توقفت مع حركة البناء بسبب إيقاف تراخيص بالبناء سيتم استئنافها مع الاشتراطات الفنية الموضوعة، مضيفًا: "الاشتراطات الفنية كلها ستتعامل مع هذا، فإذا عادت حركة البناء فستعود معها كافة الأنشطة المرتبطة بها".

وأضاف "سعد"، في مداخلة هاتفية عبر برنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة "ON": "مافيش نشاط متوقف هيفضل متوقف وفقاً لضوابط واشتراطات جديدة".

وحول من حصل على تراخيص للبناء قبيل فترة حظر البناء، قال متحدث الوزراء: "هناك مواطنين حصلوا على تراخيص بناء قبل إيقاف البناء، إما شرعوا فيها أو لم يستخدموا هذه التراخيص أيضاً، سيتم معالجة أمرهم ضمن الاشتراطات الفنية الجديدة وستتم مراجعة هذه الرخص فنياً، حتى يتم تبيان ما إذا كانت صادرة وفقاً لصحيح القانون من عدمه، وأوضاعهم لن تضار والستة أشهر التي توقفوا فيها ولم يستطيعوا استكمال أو البدء في البناء سيتم خصمها من قيمة الرخصة".

وأكمل: "لدينا نوعين داخل هذه الشريحة فمن حصل على رخصة ولم ينفذها  قبل صدور القرار سيتم مراجعة رخصته وسوف يلتزم بالاشتراطات الجديدة، والنوع الثاني من شرع في البناء بعد حصوله على الرخصة سيكون وضعه على الأرض مختلف تماماً حيث سيسمح له البناء وفقاً للاشتراطات القديمة، وإن كان هناك بعض الاشتراطات الجديدة التي ستسري عليه".

واستطرد: "على سبيل المثال لو  قام ببناء مثلاً 8 أدوار في منطقة الارتفاعات فيها مسموح بها بخمسة أدوار، من غير الممكن أن نطالبه بهدم الثلاثة أدوار الزيادة لأن أوضاعهم أصبحت قائمة فهذا لن يـتأثر بالاشتراطات الجديدة، لكن قد يتأثر فيما يخص سعة الجراجات  أو الجراجات المطلوب منه توفيرها".